کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس، طرح جوانسازی را پیگیری کند/ جامعه خواهان فرزندآوری است به شرطیکه مانع اقتصادی برطرف شود
به گزارش خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چند سالی است که کارشناسان جمعیت نسبت به موضوع پیری جمعیت و پیامدهای منفی آن هشدار میدهند و برخی از آنان در این باره رهنمودهای خود را ارائه میکنند. پس از تغییر سیاستهای جمعیتی در ایران انتظار میرفت که طرحها و لایحههای مشوق تسهیل ازدواج و فرزندآوری به قید فوریت تصویب شود؛ چرا که فرصت اصلاح وضعیت شاخصهای جمعیتی محدود است و بیم آن میرود کوتاهی و غفلت از سیاستگذاری در این حوزه امکان اصلاح ساختارسنی جمعیت را از بین ببرد. هرچند این موضوع در مجلس نهم و دهم علیرغم تاکیدات کارشناسان، بینتیجه و رها شده بود؛ اما نمایندگان در مجلس یازدهم درصددند با ایجاد سازوکاری مشخص، موضوع بهبود شاخصهای جمعیتی را با فوریت تمام در قالب کمیسیون ویژه جمعیت، پیگیری کنند.
ضرورتهای تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس یازدهم
در همین راستا، مسعود عالمی نیسی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه خانواده خبرگزاری آنا با بیان ضرورت تشکیل کمیسیون وِیژه جمعیت در مجلس، گفت: سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، یعنی اکنون ۶ سال از ابلاغ آن میگذرد. همچنین طبیعت سیاستهای کلی در واقع این است که برای نظارت پذیر و اجرایی شدن و برای اینکه قابل پیگیری شود؛ نیاز است به قانون تبدیل شود. بنابراین برای اجرا شدن یک ترجمان قانونی لازم دارد.
وی افزود: در همه کشورهایی که سیاستهای جمعیتی جدیدی اعمال میشود، زیرساختهای قانونی لازم در این زمینه را فراهم میکنند؛ یعنی نه تنها یک قانون مربوط به خاص جمعیت تصویب میشود بلکه کلیه قوانین مرتبط را هم تغییر میدهند. در این ۶ سال، سیاستهای کلی جمعیت مسکوت مانده و تعیین تکلیف نشده است.
عالمی نیسی با اشارهای کوتاه به طرحهای جمعیتی طی سالهای اخیر، گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی در سال ۹۱ تصویب شد اما کاملاً بدون اجرا و ضمانت اجرایی رها شد؛ همچنین در مجلس نهم در سال 1392 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اعلام وصول شد؛ ولی طی این سالها به علل مختلف این طرح به قانون تبدیل نشد. طرح دیگری، موسوم به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز در این سالها بینتیجه مانده است. با وجود این، از سوی مهمترین نهاد که دولت است در این سالها برای موضوع جمعیت هیچ لایحهای ارائه نشده است.
این کارشناس سیاستگذاری اجتماعی با تاکید بر روند کند بررسی طرحهای جمعیتی در سالهای گذشته، در خصوص اهمیت تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس اظهار کرد: ما به لحاظ وضعیت فعلی، نرخ باروری بسیار پایینی داریم؛ طبق برخی آمارها رقم نرخ باروری کل هماکنون، کمتر از 1.7 و 1.6 است. این در حالی است که اکثر کارشناسان جمعیت فرصت اصلاح نرخ باوری کل در ایران را بین 10 تا 15 سال میشمارند. بنابراین اگر بخواهیم عادی پیش برویم فرصتی برای اصلاح وضعیت شاخصهای جمعیتی پیدا نمیکنیم. پس باید یک ساز و کار فوری ایجاد شود، این موضوع اهمیت تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس را نمایان میسازد.
وی با بیان کارویژه کمیسیون ویژه جمعیت، گفت: تشکیل کمیسیون ویژه ساز و کاری است که بنا بر ضرورت تشکیل میشود و میتواند بعد از تشکیل، پیگیری اقدامات را تسریع کند. زیرا کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی یا بهداشت حداقل با تجربهای که تا الان بوده نشان دادهاند که راجع به این موضوع نتوانستند به نتیجه برسند ولی به نتیجه رساندن مسئله با تصویب قانون نیاز فوری ماست. پیشنهاد میشود پس از تشکیل کمیسیون ویژه، طرحی با عنوان طرح جوان سازی جمعیت به قانون تبدیل شود.
عالمی نیسی افزود: در مسئله جمعیت دو مطالبه وجود دارد؛ ابتدا تدوین و به تصویب رساندن طرح جوان سازی جمعیت که این طرح حمایت و هماهنگی کل نهادهای کشور را میطلبد و ظرفیت مرکز پژوهشها باید در اختیار کمیسیون ویژه قرار بگیرد. خود کمیسیون ویژه نیز به صورت فوری به نظر من کمتر از ۶ ماه می تواند این موضوع را به نتیجه برساند. چرا که مطالعات مختلفی در این سالها انجام شده و به عنوان اسناد پشتیبان میتواند استفاده شود.
ضرورت اصلاح قوانین ضدجمعیتی در کمیسیون ویژه جمعیت
این استاد دانشگاه با اشاره به ماموریت دوم کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس، گفت: ماموریت دوم کمیسیون ویژه جمعیت که به موازات در اجرای این طرح جوانسازی جمعیت باید جلو برود استخراج قوانین متضاد با جمعیت از سایر حوزه ها است. این نکته با کمک مرکز پژوهش های مجلس انجام شدنی است. قوانین مختلفی در حوزه شهرسازی در حوزه مسکن در حوزه بانکداری در حوزه حمل و نقل و سایر حوزه ها در موضوع جمعیت اثرگذار است. چون موضوع جمعیت اساساً مسئلهای فرا بخشی است. بعنوان نمونه بلغارستان قبل از اینکه سیاستهای جمعیتی را تصویب کند. ابتدا تمام قوانین متضاد را احصاء کرده سپس به اعمال سیاستهای تشویقی پرداخته است.
وی افزود: اولویت دوم در کمیسیون ویژه جمعیت اصلاح قوانین متضاد جمعیتی است که برای این موضوع اقدام کارشناسی لازم است در واقع مرتب در مرکز پژوهشها باید کار شود. همچنین مجلس باید طرح هایی برای اصلاح ساختار قانونی کنونی به طور منظم پیشنهاد دهد. مثلا برخی قوانین حوزه شهری را نیاز است که اصلاح کند. در مجلس باید طرح پیشنهاد شود و ساختار این قوانین اصلاح شود و تغییر یابد.
عالمی با بیان اینکه اصلاح قوانین ضد جمعیتی از عهده سایر کمیسیونهای تخصصی خارج است؛ گفت: اصلاح قوانین متضاد جمعیتی باید طی 4 سال مورد توجه مجلس باشد و به مرور انجام شود. برای افزایش اثرگذاری کمیسیون وِیژه جمعیت، مجلس باید علت عدم موفقیت کمیسیونهای ویژه قبلی را واکاوی کند. البته کمیسیون های ویژه اگر مأموریت کاملاً تعریف شده ای داشته باشند، میتوانند موثر واقع شوند. نکته حایز اهمیت درباره ضرورت تشکیل کمیسیونهای ویژه این است که ماهیت اقدامات این کمیسیونها باید از فعالیت کمیسیونهای دیگر متمایز شود.
اجرای سیاستهای کلی جمعیت با تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت
وی با تاکید بر جایگاه فرابخشی کمیسیون ویژه جمعیت، تصریح کرد: کمیسیون ویژه در واقع تمامی طرحها و پیشنهاداتی که خواهد داد با بسیاری از دستگاهها مرتبط خواهد بود و لذا در یک بازه زمانی قابل توجهی کار زیادی خواهد داشت. بنابراین این طور نیست که به فرع برده شود یا به آن توجه نشود. کارکرد کمیسیون ویژه علاوه بر تصویب قوانین اصلاح قوانین است که عرض کردم باید برخی از قوانین اصلاح شود. یکی از این قوانین قانون تسهیل ازدواج است که ممکن است به دلایل اشکالات قانونی امکان اجرا پیدا نکرده البته به نظر من بیشتر عدم همکاری دولت بوده و علت اصلی عدم تدوین آیین نامه اجرایی قانون بوده است که در واقع 15 سال از تصویب قانون میگذرد و دولت نخواسته که آیین نامه اجرایی این قانون را بنویسد. البته یک اشکال مهم دیگر قانون تسهیل ازدواج و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، موضوع بار مالی آنها است. در حالی که این مسئله قابل برطرف کردن است .
این استاد دانشگاه با اشاره به پیشنهاد 50 مادهای درباره مسئله جمعیت، گفت: یک بسته 50 مادهای به عنوان پیشنهاد آماده شده است که می تواند بدون اینکه هیچ بودجه ای و یا بودجه ای بسیار اندک، مسائل اولویت دار موضوع جمعیت را حل کند. در واقع تحقق اصلی این موضوع چندان نیازمند هزینه کرد نیست و ضرورت اصلی رفع برخی موانع است. بعنوان مثال یکی از اولویتهای مهم در حوزه جمعیت کسانی هستند که میخواهند درمان ناباروری کنند. الان بین 3 تا 3.5 میلیون زوج نابارور داریم. ما چقدر مراکز درمان باروری داریم؟ با خصوصی ها حدود 80 مرکز. حتی اگر مردم هزینه را داشته باشند و بخواهند مراجعه کنند با توجه به ظرفیت سیکل درمانی کشور قابل درمان نیستند . چرا که همین تعداد بیماران نابارور و به فرض افزوده نشدن به تعداد آن ها براساس رقمی تخمینی حدود 6 سال درمانشان طول میکشد بنابراین در این موضوع نیازمند بودجه نیستیم و مشکل این است که فقط به فلو شیب های نازایی مجوز تجهیز مراکز درمان ناباروری را نمی دهند و ما از سال1370 یعنی 29 سال تا الان فقط 200 فلو شیب های نازایی تربیت کردهایم.
عالمی نیسی افزود: گلوگاه درمان ناباروری از قبلِ افزایش ظرفیت نیروهای فلوشیب میگذرد. یعنی این مانع است و نیازی به بودجه نیز ندارد. ما در بسته 50 ماده ای این موانع را مشخص کرده ایم. اعتقاد کارشناسان این است که جامعه ما خواهان فرزندآوری است ولی مانع وجود دارد یعنی موانع فرهنگی اقتصادی و اجتماعی را اگر برداریم نیازمند هزینه کرد و بودجه نیستیم.
وی در پایان با اشاره به تبعات فرصتسوزی در مسئله جمعیت، گفت: الان جامعه آمادهای داریم اما امکان دارد این فرصت 10 سال آینده بواسطه تغییرات فرهنگی از بین برود. بنابراین اشکالات طرح جمعیت و تعالی خانواده که بار مالی است باید برطرف شود و این کار کمیسیون ویژه است زیرا معمولا نمایندگان در سایر کمیسیون ها بدلیل تعدد طرح ها و تعدد وظایف نمیتوانند اقدامات اینچنینی را انجام دهند. بنابراین با تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت میتوانیم قوانین ضد جمعیتی را اصلاح کنیم و با تصویب فوری طرح جوان سازی جمعیت، سیاستهای کلی جمعیت را پیش ببریم.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/